ظاهرش نيز آن است كه تمام موضوع براى حكم است و محصن و غير محصن بودن قيدى است كه اگر دليل نداشته باشد ، دخلى در ثبوت حكم ندارد . يكى از مطالبى كه در فقه نقش اساسى دارد ، اين است كه هر روايتى را به تنهايى در نظر بگيريم ، و فرض كنيم غير از آن ، روايتى وجود ندارد . پس ، نبايد يك مطلب از روايات ديگر كه در ذهن داريم ، سبب شود فهم آلوده و نادرستى از روايت پيدا كنيم . نزاع با شهيد ثانى رحمه الله در اين است كه مىفرمايد : از روايت عموم استفاده نمىشود ؛ زيرا ، مفرد معرفه دلالتى بر عموم ندارد . به او مىگوييم : ما ادّعاى اثبات عموم نداريم ، ؛ بلكه از اطلاق استفاده مىكنيم كه « سحّاقه » تمام موضوع براى صد تازيانه است و قيد احصان در آن دخالتى ندارد . اگر بعداً به دليلى برخورديم كه بين محصن و غير محصن فرق مىگذارد ، به مقتضاى آن ، اطلاق را تقييد مىزنيم ؛ همانند « لا تعتق رقبة كافرة » . تقييد اطلاق ، فرع وجود اطلاق است ؛ فرع مقدّمات حكمت است ؛ فرع دلالت دليل مطلق بر اطلاق است . پس ، از اين روايت استفاده مىشود كه « سحّاقه » تمام موضوع است . جهت سوّم : شهيد ثانى رحمه الله در سند روايت به جهت « ابان بن عثمان » اشكال مىكند ؛ زيرا ، وى را از ناووسيه ( فرقه‌هاى غير امامى ) شمرده‌اند . اوّلًا : بر فرض ناووسى بودن ، روايت صحيحه نيست ؛ امّا موثّقه هست . زيرا ، « ابان » يكى از اصحاب اجماع به شمار مىآيد ؛ يعنى از كسانى است كه اگر روايت تا آنان صحيح بود ، راويان پس از او تا امام عليه السلام را ملاحظه نمىكنند كه ثقه هستند يا نه . با وجود چنين عظمت و مقام شامخى ، چگونه روايتش را كنار بگذاريم ؟ ثانياً : بر فرض اين كه نتوان سند روايت را درست كرد و ضعف داشته باشد ، عمل مشهور بر آن است ؛ لذا ، مىتوانيم از راه استناد مشهور سند روايت را تصحيح و توثيق كنيم . در نتيجه ، دلالت روايت بر ثبوت صد تازيانه در محصن و غير محصن تمام است . 2 - دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين عليه السلام إنّه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، و لكن فيه جلد مائة ، لأنّه ليس فيه إيلاج . « 1 »

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 86 ، باب 1 از ابواب حدّ سحق ، ح 4 .